ســـــوريـا

“القانونيين السوريين”: تعديلات قانون تمليك الأجانب لأملاك السوريين “جريمة حرب”

أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، بيانا خاصا حول التعديلات التي أقرها “مجلس الشعب” لدى نظام الأسد على قانون تملك الأجانب رقم ١١ لعام ٢٠١١ و الذي يهدف استمرار جريمة التغيير الديمغرافي في سورية.

وقالت الهيئة أن في تاريخ 17 / 2 / 2021 أقر مجلس الشعب لدى نظام الأسد تعديلات خاصة بقانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011 و جاء فيه رفع القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة مساحتها “200” ولا تقل عن ” 145 ” متر وعدم السماح بالإفراز الطابقي ،ومنع المالك الأجنبي من التصرف بالعقار، قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية.

وجاء في مواد مشروع القانون، يحق لغير السوري التصرف او اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون ، عن طريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال، وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل او خارج المخططات التنظيمية، و نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.
ذكرت المذكرة إلى أن هذه التعديلات تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة في ظل الحرب التي شنها نظام بشار وميليشياته ضد الشعب السوري، مع غياب البيئة الآمنة، وسيطرة الميليشيات الإيرانية و الشيعة من العراق و لبنان وأفغانستان على مساحات واسعة من سورية، في ظل تهجير السورين لإتمام التغيير الديمغرافي في سورية.
و ظروف هذا التعديل واضحة الأهداف تخدم سوى الإيرانيين والمليشيات الشيعية والروس أيضا.

و أشارت الهيئة أن إلغاء هذه القيود يأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم ” 66″ لعام” 2012″ و القانون رقم” 10″ لعام” 2018 ” والذين يشمل مناطق المزة و خلف الرازي و داريا و كفرسوسة و القدم و مخيم اليرموك و جنوب دمشق و الغوطة الشرقية والقابون و بعض أحياء دمشق القديمة .والتي آلت ملكيتها إلى رجال أعمال إيرانيين و روس و رجال أعمال مقربين للنظام السوري و الى شركات الاعمار الأجنبية التي بدأت بإنشاء المشاريع عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات مثل مشروع ماروتا سيتي وذلك قبل استكمال الإجراءات القانونية، فيما قدرت القيمة المالية للعقارات المشمولة بالمرسوم” 66 ” والقانون” 10 ” قدر سعر المتر في تلك المناطق من” 30000 ” الى ” 40000″ ألف ليرة سورية أي ما يعادل “1000 “دولار بينما سعر المتر الحقيقي وصل إلى ما بين ” 5000 ” الى ” 8000 ” دولار.

كما أكدت الهيئة أن هذه التعديلات تعتبر جريمة حرب مستمرة بحق السوريين تطال املاكهم وعقاراتهم وحرمانهم منها وبيعها للأجانب دون وجه حق، واستكمالاً لجريمة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.

ودعت جميع السوريين والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتصدي للقوانين التي تصدر عن نظام الأسد وتستهدف فيها سورية والسوريين بالتغيير الديمغرافي، مع استمرار تواجد ميليشيات الاحتلالين الميليشيات الإيرانية الروسية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق